كلما
تردد ان هناك تغييرا ما سيتم على أحكام الأحوال الشخصية من زواج وطلاق أو احكام الميراث
هاج البعض واعترض لأن ذلك يعد حكما بما لم ينزل الله.
مشكلة
من يطالبون بالتغيير انهم لا يرون ان هذه الاحكام تحقق العدالة والاستقرار المفترض
ويستدلون بما يحدث احيانا في الواقع من ظلم ومآسي بإسم "تطبيق شرع الله".
عندما
نبحث مثل تلك الأمور يجب ألا ننسى بعض النقاط المهمة:
-هذه
القوانين مترابطة وتكمل بعضها بعضا وتفترض انها ستطبق على المؤمنين ، ولنتاكد من ذلك
لنراجع "سورة الطلاق" ونعد كم من المرات تكررت كلمة "اتقوا الله"
بمشتقاتها ، إذن .. الشارع الحكيم يخاطب مؤمنين يخافون الله ولا يخاطب أشخاصا يتصيدون
مصالحهم بحجة "شرع الله".
-مثلا
ليس من العدل تفعيل بعض أحكام الأحوال الشخصية والمواريث مع تعطيل احكام النفقة لأن
في ذلك ظلم بين للمراة.
-القوانين
والأحكام الإسلامية نزلت في المدينة المنورة بعد ان استقر المجتمع الاسلامي.
-قوانين
الأحوال الشخصية طبقت طبقا للشريعة سنوات طويلة ولم تكن النتيجة كما يجب أن تكون لأن
إهمال العوامل الأخرى أفسد كل شئ.
مجدي العريان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق